11 آذار, 2010 
تخفيض الرسوم على 790 بندا جمركيا

 

عمان - الدستور - زيد ابوخروب

بدأت دائرة الجمارك اعتبارا من امس تخفيض الرسوم الجمركية عن 790 بندا جمركيا بنسب مختلفة وذلك ضمن تطبيق المرحلة الاخيرة من التزامات المملكة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيث وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على دخول هذه التخفيضات حيز التنفيذ.

وانضمت المملكة الى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 والتي فرضت عليها التزامات بتحرير عدد من القطاعات الخدمية أما في مجال تجارة السلع فقد تضمنت الالتزامات تجاه المنظمة تخفيض نسب التعرفة الجمركية لتكون بحدها الأعلى 30 بالمئة في العام 2000 ومن ثم تخفض إلى 25 بالمئة في العام 2005 ليستقر سقف التعرفة الجمركية عند مستوى 20 في المئة في العام ,2010

واكدت دائرة الجمارك بانه سيتم عكس التزامات المملكة على جداول التعريفة النافذة وفقا للمرحلة الاخيرة من اتفاقية التجارة العالمية اعتبارا من امس مبينة ان سقف التعرفة الجمركية سيستقر عند نسبة 20 في المئة مع استثناء بعض السلع من هذا التخفيض حيث تم ربط سقف التعرفة الجمركية لها على 30 في المئة مثل بعض انواع السيارات والأدوات الكهربائية.

وجاء انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية بعد ان حققت نجاحا على المستوى المحلي من خلال برنامج التصحيح الاقتصادي واصدار حزمة من القوانين الاقتصادية التي هدفت إلى تحرير الاقتصاد وتسهيل عمليات الاستثمار وجاءت معظمها مع متطلبات التجارة الدولية.

ويعتبر ازدياد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة بعد توقيع اتفاقية السلام من الاعتبارات التي ساهمت في دفع الحكومة بتقديم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1995 اضافة الى ثورة تكنولوجيا المعلومات التي جعلت من الانضمام ضرورة ملحة.

وتمكنت المملكة من خلال انضمامها الى منظمة التجارة العالمية من تأمين مظلة دولية ساعدتها على حماية مصالحها الاقتصادية من أية آثار سلبية تنجم عن تطوير مفاهيم جديدة للتعاون الإقليمي بين الدول المنظمة اضافة الى توجيه الاستثمار للإنتاج من اجل التصدير إذ أن صغر السوق المحلي لا يشجع على الاستثمار في الصناعة لأغراض الاستهلاك المحلي.

    11 آذار, 2010 
الحديدي: قوانين الصناعة والمنافسة وحالماية المستهلك هامة وضرورية لتعزيز مبادىء سوق الحر

 

العرب اليوم

ترأس وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي امس الاثنين اجتماعا للمجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة بحضور امين عام الوزارة الدكتور منتصر العقلة.

واكد الحديدي ان قوانين الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك هامة جدا وضرورية لتعزيز مباديء السوق الحر.

وقال ان القوانين الحالية لاتساعد في ضبط حركة السوق وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين مشيرا الى ان هذه التشريعات تنظم الممارسات التجارية وتوفر الاطار الرقابي لضمان وتعزيز البيئة التنافسية القائمة على مباديء السوق الحر.

وشكل الحديدي لجنة مصغرة من غرفتي الصناعة والتجارة لدراسة قانوني الصناعة والتجارة والمنافسة وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها ليصار الى مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

وطلب الوزير من اعضاء المجلس اقتراح مواضيع هامة وضرورية تمس مصالح القطاع الصناعي والتجاري من اجل اثراء اجتماعات المجلس ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها مثل الموضوعات التي تتعلق بالعمالة والطاقة وحماية الصناعة المحلية وغيرها من الموضوعات.

واكد الحديدي ان ملاحظات اعضاء المجلس ووجهات نظرهم محط اهتمام ومناقشتها ضرورة مشيرا الى اهمية تعزيز الروح الايجابية للاقتصاد الوطني وخصوصا خلال هذه المرحلة.

وابدى اعضاء المجلس ملاحظات ومقترحات تخص مختلف القضايا التي تهم القطاع الاقتصادي مقترحين عرض خطة الحكومة للعام الحالي على المجلس والتي تم تقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

    11 آذار, 2010 
المواصفات تتلف بضائع وسلعا مقلدة ومخالفة

عمان - الرأي - أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس بضائع وسلعا مقلدة  مخالفة.
وشملت هذه السلع كميات من مزيل الصدأ والمواد اللاصقة   والليبلات  وشواحن أجهزة خلوية  جميعها  تحمل علامات تجارية مقلدة  وكذلك سلع مخالفة ببطاقة البيان إضافة للسلع المخالفة لاشتراطات  القواعد الفنية مثل فيش وموزعات كهربائية وبطاريات جافة  وشامبو للشعر وصابون ومطهرات  وسائل جلي ورضاعات أطفال ومواد تجميل  وعبوات مواد غذائية  
وقالت المؤسسة إنه تم ضبط هذه السلع  خلال الجولات الميدانية  للفرق  التفتيشية التابعة للمؤسسة على الأسواق والمصانع المحلية ، وتم إتلافها  بإشراف لجنة مختصة وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية المعنية .
 وشملت الاتلافات  1500 بطارية جافة و 492 لمبة توفير طاقة و 11520 شفرة  بريات لأقلام الرصاص  و2728 فيش ومنظم للكهرباء و290 شاحن خلوي و2008  عبوة طلاء اظافر من مواد التجميل المخالفة إضافة إلى 1125 قطعة من  المواد اللاصقة ومزيل الصدأ كونها مقلدة.
 وأكدت «المواصفات « أنها ستتخذ اشد الإجراءات بحق هؤلاء  المخالفين والمتلاعبين ببطاقة البيان .

    24 كانون الثاني, 2012 
ارتفاع اسعار بيض المائده

جمجوم : استيراد بيض المائدة سيضر كثيرا بقطاع الدواجن

 

عمان - الدستور - إسـلام العمري

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا على اسعارها في السوق المحلية حيث تراوح سعر كيلو الدجاج اللاحم 2.10 مقارنة بالشهر الماضي حيث كان يباع بـ 1.70 دينار للكيلو الواحد، وعزا رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عبد الشكور جمجوم ارتفاع اسعار الدجاج الى برودة الطقس ليلا.

وبين ان اسعار الدجاج اللاحم تعتمد على الموسم وكميات العرض والطلب، ففي فصل الصيف وشهر رمضان يزداد الطلب والاستهلاك وبالتالي يرتفع السعر وفي الشتاء يقل العرض وبالتالي يرتفع السعر، موضحا إن سلعة الدجاج اللاحم هي من أكثر السلع التي يتذبذب فيها السعر صعودا وهبوطا لأن 55 % من المنتجين هم من صغار المربين ولا تكييف في مزارعهم وهم عرضة لسوء الأحوال الجوية باستمرار سواء صيفا أو شتاء.

واضاف جمجوم ان من الأسباب الهامة أيضا لهذا التذبذب في أسعار الدواجن هو توفر الصيصان بعمر يوم واحد أو عدم توفرها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التربية أو نقصانها .وبالعادة فإن معدل التربية حوالي 13 مليون صوص في كل شهر وهي تنتج حوالي 15 ألف طن من لحم الدجاج في الشهر وهذا كاف لاستهلاك المملكة من هذه المادة.

واوضح إن كلفة إنتاج الكيلو الواحد من لحم الدجاج ترتفع خاصة في فصل الشتاء نظرا لمصاريف التدفئة العالية وللبرد الشديد الذي لا يتحمله الدجاج اللاحم وبالتالي ترتفع نسبة الوفيات حيث تنخفض الكميات المعروضة للبيع وبالتالي يرتفع السعر، مؤكدا ان ارتفاع الأسعار لا يتحكم فيه أي مزارع ولا يجتمع المزارعون ليقرروا سعر البيع بل العرض والطلب هو المقرر لسعر كيلو الدجاج، فمثلا سعر الدجاج كان في شهر 12 / 2011 من 1.000 الى 1.150 دينار / كيلو من المزرعة بسبب ارتفاع أعداد الصيصان المرباة في شهر 10 و 11 / 2011 وعندما دخل فصل الشتاء ارتفعت الأسعار، في شهر 1 / 2012 بسبب عزوف بعض المزارعين عن التربية في شهري 11 و 12 / 2011 والذي يؤثر على الإنتاج في شهر 1 / 2012 علما بأن عمر الدجاج عند بيعه يتراوح بين 38 الى 45 يوما.

وأكد جمجوم إن توفر الدجاج المجمد والمستورد من البرازيل في السوق المحلي يؤثر على سعر الدجاج المنتج محليا صعودا ونزولا ويعتمد على كمية الدجاج المجمد المطروحة في الأسواق وسعرها للمستهلك الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا أمام الأسعار للارتفاع والانخفاض، مبينا أنّ أسعار الدجاج وبيض المائدة لا تزال من أفضل الأسعار في السوق المحلي مقارنة بأسعار المواد الأخرى حيث أن أرخص وحدة بروتين في السوق هي الدجاج والبيض. وبين أن هذه المواد لا يستطيع أحد أن يتحكم بأسعارها وهي تابعة لارتفاع الاستهلاك والطلب عليها أو انخفاضه، مشيرا انه يجب التركيز على المستهلك وتوعيته بأن يكون عقلانيا في عملية الشراء فعند ارتفاع سعر الدجاج أو البيض يجب عليه أن يقلل من شرائها وما يحدث هو العكس.

ومن جانب آخر بين جمجوم لـ»الدستور» ان اهم أسباب ارتفاع أسعار البيض في الفترة الأخيرة، انه من بداية عام 2010 بدأ ارتفاع أسعار الأعلاف «الذرة، الصويا» والمستوردة من الخارج والتي تشكل 90% من خلطة علف الدواجن حتى وصلت إلى قمة ارتفاعها في شهر رمضان الماضي.

واضاف انه في نفس الفترة كانت أسعار بيع بيض المائدة متدنية جدا إلى أن وصل مستوى انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهر رمضان الماضي، عندها وبعد خسارات لمدة طويلة لم يتحمل المزارع الصغير هذا الوضع الذي فاق كل إمكانياته المادية وتوقف عن التربية وبالتالي انخفض الإنتاج الكلي وبدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي إلى أن وصلت لما هي عليه الآن .

واوضح جمجوم انه إضافة إلى الارتفاع الذي جاء بعد شهر رمضان حدث ارتفاع آخر بسبب نقص الأنتاج الكبير والذي سببه سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع المتتالية والذي يُـقدّر من 20 الى 30 % من الإنتاج، مبينا ان إنتاجنا في شهر 8 / 2011 حوالي 100 مليون بيضة في الشهر ومن ثم بدأ بالانخفاض إلى أن وصل 60 الى 65 مليون بيضة شهرياّ في الفترة الحالية وحاجة المملكة 80 مليون بيض في الشهر.

وأكد إن سعر طبق بيض المائدة وحتى هذه اللحظة من المزارع لم يتجاوز 3.080 دينار / طبق وزن 2000غم واصل إلى مكان البيع للمستهلك وان كان هناك أسعار أخرى فيجب أن نعرفها لنضع حدا لهذا المنتج أو ذلك الموزع، مشيرا انه قمنا بنشر أسعار المزرعة في حينها بتاريخ 12 / 1 / 2012 في الصحف المحلية بسعر 2.840 دينار / طبق 110 فلس ضريبة مبيعات للطبق الواحد وذلك في 15 مركز توزيع في عمان والمحافظات ولم نلاحظ إقبالا جيدا على هذه الأسعار المخفضة. واضاف إن كلفة طبق البيض حاليا لا تقل عن 2.5 دينار / طبق صغير الوزن أو كبير الوزن بسب الكلفة العالية في فصل الشتاء ونزول كمية الإنتاج بسبب البرد الشديد وما يحققه المزارع حاليا من ربح فهو بالكاد يغطي به خسائره المتراكمة السابقة وهو بحاجه إلى عدة شهور قادمة ليستطيع تغطيتها، مضيفا انه بحاجه من 3 الى 4 شهور قادمة ليبدأ الإنتاج بالارتفاع وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة وبسبب تشجع بعض المزارعين بالعودة إلى التربية والتي هي بحاجه إلى 4 الى 5 شهور وهوعمر الفرخة البياضة لتبدأ بإنتاج البيض .

وبين ان وزارة الزراعة قامت بمنع التصدير وتهدد بالاستيراد، وأسعار البيض هي قابلة للعرض والطلب ولا استغلال فيها وسيتوفر البيض كما ذكرت سابقا في الفترة القادمة وتمنى جمجموم عدم الاستيراد لأن ذلك سيهدم قطاع دواجن بيض المائدة إلى الأبد وسيصبح عندنا مشكلة عدم توفر البيض في السوق المحلي بدلاّ من ارتفاع سعره خاصة أن الأسعار العالمية مرتفعة وهي توازي السعر الحالي في السوق الأردني أو أعلى .

ومن جانبه أكد مدير دائرة المسالخ في امانة عمان الكبرى الدكتور مهدي العقرباوي استقرار اسعار الدجاج اللاحم على ارتفاع في السوق المحلي حيث كان يباع الشهر الماضي ما بين 165 الى 170 ويباع حاليا في مسلخ عمان من 2.05 الى 2.10 دينار للكيلو، مبينا ان اهم اسباب بقاء ارتفاع اسعار الدجاج اللاحم درجة الحرارة المنخفضة والامراض وقلة الواردة الى مسلخ عمان، بالاضافة الى عزوف المزارعين عن التربية في هذه الفترة بسبب ارتفاع كلفة الانتاج .

يشار الى ان حجم استهلاك السوق الاردني من الدجاج سنويا يبلغ 126 الف طن ويبلغ عدد المزارع في الاردن 2296 مزرعة وعدد الدجاج اللاحم المنتج سنويا 132 مليون طير.

التاريخ : 24-01-2012



السابق123

Developed and hosted by