11 آذار, 2010 
الحكومة تفرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة

 

د. أبو حمور: نظام ضريبة المبيعات الخاصة يشجع على استبدال المركبات القديمة بمركبات مهجنة وذات نفس سعة المحرك أو اقل بإعفائها بما يزيد عن 50% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة الإجراءات الحكومية تحافظ على استقرار سوق المركبات وتعالج الحالات الخاصة للمركبات الموجودة في الحرم الجمركي والمناطق الحرة أو التي تم شحنها أو فتح اعتمادات مستندية بها.

العرب اليوم

بيّن د. محمد أبو حمور وزير المالية بأنه لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة له حيث أن ما يزيد على 60% من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها البالغ عددها حوالي (8214) سيارة كانت ذات سعة محرك تزيد على (2500CC) وان ما يزيد عن (75%) من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك تزيد على (2500 CC) حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة, لذلك وبهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقد اقر مجلس الوزراء تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة وسيعمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية وعلى النحو التالي:    

 

البي¯ان

- السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم (8703).

- السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم (8703) والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الضريبة الخاصة

55%

40%

وأوضح د. محمد أبو حمور بان هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد على (30%) من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55% بدلاً من 81% بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

كما بيّن د. محمد أبو حمور بان تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة تضمن إعفاء المركبة المهجنة التي تستبدل بدلاً من السيارة القديمة التي يتم شطبها بذات سعة المحرك أو اقل بإعفاء من ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة تزيد عن 50% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة بحيث تخضع لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 40% بدلاً من 81% وهذا سوف يساهم في شطب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.

وبيّن د. محمد أبو حمور بأنه بهدف المحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معوقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي فان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء الحالات المبينة أدناه من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/.2010

1- السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي.

2- السيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة.

3- السيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار, على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها.

4- السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

    11 آذار, 2010 
الحكومة تؤكد انه لا نية لتحرير سعر اسطوانة الغاز

 

المعشر: لا نية لتحرير اسطوانة الغاز وتوسيع الاقتصاد الوطني ابرز اهداف الحكومة

 

الوضع المالي الصعب للحكومة لا يعني بان الاقتصاد الوطني يمر في أزمة

الدينار الأردني قوي وبعيد جدا عن الازمة والحكومة لن تقدم الكفالات للشركات الكبرى رفع ضريبة الخلويات من 4-8%

العرب اليوم- ياسر مهيار

أكد النائب الاول لرئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر انه لا نية للحكومة تحرير اسعار اسطوانة الغاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع رئيسا غرفة صناعة وتجارة الأردن ورئيس مجلس جمعية البنوك في الأردن ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال في مبنى جمعية البنوك الأردنية تحت عنوان "التحديات الاقتصادية وبرامج التصحيح" لمناقشة برنامج ومرتكزات عمل الحكومة لسد عجز الموازنة لعام 2010 ولبحث السبل لايجاد الحلول الكفيلة لتخفيضها.

وأكد د. المعشر في بداية اللقاء ان الاوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليوم لا تعني ابدا ان حالة الاقتصاد الأردني في أزمة بل على العكس فان جميع مؤشرات الاداء الاقتصادي في مجملها ايجابية وان لم تكن في مستوى الطموحات.

واكد ان الحكومة لن تقوم بمنح كفالات للشركات الكبرى, فالقرار اولا واخيرا عائد للبنوك في منح القروض والتسهيلات, مشيرا ان خطط الحكومة في المرحلة المقبلة هي التوسع الاقتصادي من خلال اشراك القطاع الخاص بالمساهمة في الاقتصاد الوطني, ومشددا في الوقت نفسه على ان الدينار الأردني قوي ولا خوف عليه.

وقال د. المعشر ان هذا اللقاء ياتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك وتكريسا لمبدأ المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص, وان الهدف منه هو البدء بحوار جدي ومسؤول مع القطاع الخاص في محاولة لاعادة التوازن الى المالية العامة ولتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

وبدأ نائب رئيس الوزارء بعرض جملة من الحقائق حول الاقتصاد الوطني, ان عجز الموازنة لا يمكن تسديده في عام واحد وان العجز ضمن حدود 3-4 بالمئة يعتبر نسبة آمنة ويمكن التعايش معه, كما ان مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تتطلب الاعتراف بان هناك مشكلة سستتفاقم في حال استمر العجز في ازدياد وعلى الحكومة مواجهة هذه المشكلة بجدية, اضافة ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات قد تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي, مشيرا ان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص تكمن في ايجاد الحلول لمعالجة الصعاب وحل المشكلات.

وقدم د. المعشر عرضا حول الاوضاع المالية العامة وموازنة 2010 ومرتكزاتها, حيث تركز النقاش حول مرتكزات موازنة عام 2010 لمعالجة العجز في الايرادات التي تضمنت سبعة بنود وهي الغاء الاعفاءات على المواد الاساسية, وتعديل الضريبة الخاصة على الخلويات من 4-8 بالمئة, وتحرير اسعار اسطوانة الغاز اعتبارا من مطلع نيسان المقبل, وزيادة الضريبة المفروضة على بنزين "اوكتان 90" نت 4-8 بالمئة, وزيادة عوائد الحكومة في ربط الاتصال الدولي على أن تؤول كامل الزيادة للخزينة, فرض ضريبة بدل خدمة على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني, والغاء قرار اعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.

وفي هذا الصدد قال ان هناك قرارات اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه المرتكزات مثل رفع ضريبة الخلويات ورفع رسوم خدمة التتبع الالكتروني لكن فيما يتعلق باسطوانة الغاز فانه لا توجد نية لدى الحكومة لتحرير سعر اسطوانة الغاز.

وسيتم اصدار خلال المرحلة المقبلة قرار نهائي حول فرض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة بمختلف احجامها بنسب اقل مما هو على السيارات العادية, مشيرا انه تبين ان اغلب السيارات الهجينة التي تم اقتناؤها هي من سعة محرك 2500 سي سي فما فوق وهو ما كلف خزينة الدولة حوالي 90 مليون دينار, اما حول زيادة الضريبة على بنزين اوكتان 90 فهي مازالت في طور الدراسة بهدف الحد من الاستهلاك وتشجيع مشاريع النقل وتخفيض فاتورة الطاقة.

وقال ان جميع تلك المرتكزات ستعمل على توفير 200 مليون دينار لخزينة الدولة, فالغاء الاعفاءات عن المواد الاساسية سيوفر 90 مليون دينار والسيارات الهجينة حوالي 20 مليون دينار, وتعديل الضريبة على الخلويات حوالي 20 مليون دينار.

في المقابل أكد د. المعشر ان الحكومة اعتمدت منذ بدء العمل برامج التصحيح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في عام 1988 حتى عام 2005 على مفهوم اقتصادي يدعو الى دمج الأردن باقتصاديات دول العالم وتضمن هذا البرنامج بناء القدرة الذاتية للاقتصاد وتطبيق مبادىء اقتصاد السوق الحر وتحول دور الحكومة من المشاركة المباشرة في عمليات الانتاج الى دور الرقابة والتنظيم واعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشاريع الانتاجية, اضافة الى بناء البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار والمناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية, حيث استطاع ضبط عجز الموازنة العامة وبناء احتياطات للمملكة من العملات الاجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي وتقوية القطاع المصرفي وتخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي والانتقال بالموازنة من مفهوم المحاسبة المالية الى مفهوم الادارة المالية.

اما حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الأردني فهي ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع عجز الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات, وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي, واستمرار معدلات البطالة مرتفعة وارتفاع نسبة الفقر, وتخفيض الاعتماد على المساعادت الخارجية, وانخفاض الصادرات الوطنية, انخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي, وتراجع الاستثمار المحلي والاجنبي.

واضاف ان اهداف البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المالي والاجتماعي لعام 2010 تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.8 بالمئة, والمحافظة على معدل تضخم عند حدود 4.7 بالمئة, وان لا يتجاوز عز الحساب التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 7.6 بالمئة, وتحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمئة سنويا على الاقل, المحافظة على نمو المستوردات بنسبة 6.3 بالمئة, وضبط عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في حدود 6.5 بالمئة والعمل على تخفيضها الى 3 بالمئة خلال 5 سنوات, وضبط معدلات المديونية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي دون نسبة 60 بالمئة والعمل على تخفيضها سنويا وبنسب معقولة.

وحول ابرز ملامح الموازنة العامة لعام 2010 قال ان قانون الموازنة العامة سعى الى تخفيض الإنفاق المقدر بنسبة 5ر15 بالمئة عن الإنفاق المقدر لعام 2009 بقيمة 1000 مليون دينار بحيث تم تخفيض النفقات الجارية بحوالي 327 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بنحو 673 مليون دينار. وقال ان العجز الحقيقي المقدر للعام الحالي نحو 1105 ملايين دينار أي ما نسبته 3ر6 بالمئة من الناتج المحلي.

وقال المعشر ان الحكومة ومنذ اليوم الاول لتسلمها عملت على تخفيض النفقات من خلال الطلب من جميع الوزارات والدوائر الحكومية تقديم مبادرات ذاتبة لتخفيض نفقاتها, وعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة وعدم ترتيب أية التزامات بخلاف المبالغ المخصصة, ودمج اوإلغاء المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة وعدم استحداث أي مؤسسات جديدة والتريث في إحالة العطاءات للمشاريع الجديدة والحد من إجراء الأوامر التغييرية على المشروعات الرأسمالية وقيام الوزارات والدوائر الحكومية بإعادة ترتيب أولويات إنفاقها ضمن سقوف آلية الحكومة في تخفيض النفقات.

واضاف ان الحكومة اتخذت جملة من الاجراءات لتخفيض النفقات منها نقل مختبرات المواصفات والمقاييس الى الجمعية الملكية العلمية, وبيع مبنى المواصفات والمقاييس الذي كلف حوالي 23 مليون دينار, ووقف شراء الاثاث والسيارات, وقف التعيينات باجهزة الدولة باستثناء احتياجات التربية والتعليم والصحة والقضاء, حيث تم تعيين 70 قاضيا للحاجة الماسة والتي تأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل, وقف مشاريع الابنية الحكومية الجديدة.

وردا على استفسارات حول دعم المشاريع الصغيرة قال الدكتور المعشر "ان هناك جهودا ترمي لتأسيس صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة, لكنه يصطدم ببعض المعيقات نتيجة عدم وجود تشريعات تجيز رهن الأموال غير المنقولة والتي تمثل الالات والمعدات التي يعتمدها كموجودات تلك المشاريع".

من جهة اخرى أكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ضرورة إيجاد حزمة من الحوافز للقطاع الخاص, وخصوصا في المجال التشريعي نظرا لظروف الخزينة الصعبة التي لا تتحمل أعباء مالية إضافية, مشيرا إلى أهمية ايلاء دور أكبر للسياسة النقدية لتنشيط الاقتصاد الوطني واخراجه من حالة التراجع التي يعاني منها.

في المقابل تحدث رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية محمد البلبيسي باسم جمعية معتمدي سوق رأس المال, حول أوضاع السوق والتراجع الذي يشهده في ظل رفض البنوك المحلية تقديم التسهيلات لتمويل عمليات شراء الأسهم.

وطالب بضرورة اجراء بعض التشريعات على قانون الأوراق المالية من خلال ادخال بعض التشريعات التي توفر السيولة وابرزها ايجاد حلول بديلة كالمودع لديه أو الحافظ الأمين لدى شركات الوساطة والبنوك.

وجاء في كتاب سلم إلى نائب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتشريعات "ان الفجوة التشريعية والتي لا تضمن حقوق المقرضين بنوكا كانوا أم وسطاء في حالات الحجز القضائي والوفاة تحد من امكانية منح التسهيلات المالية لغايات التعامل في بورصة عمان, وهذا يتطلب تعديل تشريعات قائمة أو إيجاد حلول بديلة كالمودع لديه أو الحافظ الأمين لدى شركات الوساطة والبنوك, وإنفاذ تعليمات صناديق الاستثمار المشترك, مما يتطلب التسريع في تعديل قانون الأوراق المالية".

من جهته شدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على أهمية عدم قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص, كما تطرق إلى المنافسة التي تقوم بها شركات حكومية للقطاع الخاص, مثل الشركة العالمية للاستثمار والخدمات الطبية.

ورفض الكباريتي إعطاء دور محصل الضريبة للقطاع الخاص لصالح الخزينة, كما يفرض قانون ضريبة الدخل المؤقت.

 

    11 آذار, 2010 
توصيـــــــــــات " المؤتمر الأول لحماية المستهلك في دولة قطر "

 


تحت شعار
 " حماية المستهلك مسؤولية الجميع"
يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2010 مقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله وتوفيقه عُقد المؤتمر الأول لحماية المستهلك في دولة قطر تحت شعار حماية المستهلك مسؤولية الجميع يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2010م ، وقد شارك في هذا المؤتمر نخبة من أصحاب السعادة الوزراء والخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وجمعيات حماية المستهلك ورجال الأعمال وممثلو مؤسسات رسمية وأهلية لحماية المستهلك بالدول العربية .
ومن خلال ثلاث جلسات عمل تم عرض مجموعة كبيرة من أوراق العمل والتجارب العلمية حول حماية المستهلك ، وفي نهاية المؤتمر توصّل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أهمها :-
1-    التوصية بتنظيم عقد المؤتمر مرة كل سنة مع التركيز على محور واحد من المحاور التي ترتبط بقضايا حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .
2-    حث متخذي القرار للاهتمام باستطلاع آراء المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وغرف التجارة ، والاستئناس بالتجارب الحديثة عند إعداد أو تعديل أي تشريع أو قانون يخص المستهلك .
3-    تشجيع الإعلام بوسائله المختلفة للتركيز على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته .
4-   التركيز على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل على خدمة المستهلك أو تقدم خدمات للمستهلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمستهلك لحمايته من أي تجاوزات في مختلف القطاعات ، وذلك من خلال إنشاء مجالس أو لجان عليا لحماية المستهلك تضم جميع الجهات التي تُعنى بحماية المستهلك .
إدارة حمــاية المستــهلك
 
5-     تشجيع قيام جمعية مركزية لحماية المستهلك في قطر تعمل بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة ، مع الاستئناس بأفضل الممارسات لمثل هذه التجارب في الدول التي قطعت شوطاً في هذا المجال لضمان أداء هذه الجمعيات لدورها على المستوى المطلوب .
6-    إعادة النظر في التشريعات الحالية لحماية المستهلك لتقويمها بما ينسجم والتغيرات الاقتصادية الدولية من جهة وبما يحقق أنسنة النهج الحر .
7-    إبراز دور الأفراد في المجتمع كمستهلكين بغض النظر عن صفاتهم أو أعمالهم وأنشطتهم ، وذلك بقصد إعلاء شأن ثقافة الاستهلاك ، وترجمة شعار حماية المستهلك مسؤولية الجميع على ارض الواقع ، لنشر الوعي بحقوق المستهلك ، وبلورة السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع لخدمة قضايا المستهلك .
8-    تشجيع غرفة تجارة وصناعة قطر على تبني سياسة التثقيف الاستهلاكي للتجار بمختلف طوائفهم ، لبلوغ درجة الوعي الكامل لدى التاجر في مجال حماية المستهلك في حالة الترويج للسلع أو الخدمات ، مع التأكيد على أهمية التعاون القائم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وبين إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة ، وترسيخ هذا التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة .
9-      إيلاء أهمية للإحصاء الاستهلاكي ، ودور جهاز الإحصاء في تفعيل منظومة حماية المستهلك ، خاصة ما يتعلق بتحديد الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، وتأثير البيانات الإحصائية على عمل الأجهزة والجهات المعنية بحماية المستهلك ، خاصة إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة والتأكيد على أهمية التعاون بين هذه الأجهزة المختلفة لتحقيق الهدف الأسمى ، وهو حماية المستهلك .

 

    11 آذار, 2010 
بدء العمل بتعليمات التأمين الإلزامي الجديدة على المركبات اليوم

 

 

15% نسبة الخصم للمركبة التي لا تسجل عليها أي مخالفة أو حادث مروري

 

2010/03/03

العرب اليوم

اعلنت هيئة التأمين بدء العمل بالتعليمات الجديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 اليوم الأربعاء, والتي تم بموجبها زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويضات وتخفيض أقساط التأمين الإلزامي على المركبات التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل علمي وسليم, حيث تضمنت مكافأة السائق الجيد من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي بنسبة (15 بالمئة) من قسط التأمين المعتمد لدى الشركة وذلك للمركبات التي لا ترتكب أي مخالفة أو حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة.

كما اشتملت التعليمات الجديدة على زيادة قسط التأمين على السائق الذي يرتكب الحوادث المرورية, الأمر الذي يحفز السائقين على الالتزام بقواعد السير وتجنب ارتكاب الحوادث المرورية الامر الذي من شأنه أن يحد من حوادث السير ويعود بالفائدة على المجتمع ككل, حيث يجوز لشركة التأمين زيادة قسط التأمين بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة في حال وجود حادث مروري مسجل على المركبة وبنسبة لا تتجاوز 100 بالمئة في حال نجم عن الحادث حالة وفاة أو عجز كلي دائم.

ويجوز لشركة التأمين أيضاً زيادة قسط التأمين الإلزامي وذلك لقاء المنافع الجديدة التي توفرها تطبيقات التأمين الإلزامي الجديدة وبنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من القسط المحدد لفئة المركبة, ومنها رفع حدود مسؤولية شركة التأمين, حيث أصبحت مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الوفاة والعجز الكلي الدائم هي (20.000) دينار بدلاً عن (12.000) دينار أي بزيادة بلغت نسبتها 67 بالمئة, وتمت زيادة مبلغ التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي ليصبح (7.500) دينار بدلاً عن (5.000) دينار وبزيادة بلغت نسبتها 50 بالمئة.

وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص هيئة التأمين على تحسين المنافع والمزايا التي يحصل عليها المؤمن لهم والمستفيدون من وثائق التأمين, مما يسهم في تعزيز جهود الهيئة لتدعيم دور التأمين في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين الذي يحتل مركزاً بارزاً في معظم البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

السابق123التالي

Developed and hosted by