29 تموز, 2010 
حماية المستهلك اليمنية تبحث مع نظيرتها السعودية تعزيز التعاون

[24/يوليو/2010]

الرياض - سبأنت : عبدالله حزام
ناقش رئيس جمعية حماية المستهلك اليمنية فضل مقبل منصور مع نظيره السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد اليوم بالرياض سبل تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك بين الجانبين.
100724174145-84919-0وتناول اللقاء إجراءات توقيع مذكرة للتفاهم بين الجانبين تهدف إلى نشر ثقافة الترشيد لدى المستهلكين وبحث تنسيق الجهود والتعاون في مكافحة السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات التي قد تلحق الضرر بأمن وسلامة وصحة المستهلك من خلال عمل مشترك منظم .
ومن المقرر التوقيع على الإتفاقية خلال الأيام القليلة القادم.

    29 تموز, 2010 
اجتماع للجهات المعنية بحماية المستهلك تناقش المخالفات المرتبطة بسلة الأغذية الرمضانية

[28/يوليو/2010] صنعاء- سبأ نت:
نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم الأربعاء اجتماعاً لممثلي الجهات المعنية بحماية المستهلك ، كُرس لمناقشة الإجراءات المتخذة لحماية المستهلكين من أي عمليات غش وتدليس أوتداول غير آمن للسلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث تشهد الأسواق اليمنية ذروة الاستهلاك .
وفي الاجتماع أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى أن هذا اللقاء الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك، يهدف إلى حشد الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة التداول غير الآمن للسلع الغذائية الأساسية، والممارسات التي تعبر عن حالات غش وتدليس من شأنها أن تلحق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين وتستنزف مداخيلهم استغلالاً لذروة الاستهلاك التي ينخرط فيها المستهلكون في مثل هذه الفترة من السنة .
وقد استعرض الاجتماع الإجراءات الميدانية المتخذة بما فيها حملات النزول الميداني والتحريز والإتلاف على مستوى الأسواق، حيث كشفت مخرجات هذه الإجراءات عن استمرار المخالفات فيما يخص سلة الأغذية الأساسية الرمضانية التي تشمل: التمور، والألبان ومشتقاتها، واللحوم ومشتقاتها، والزيوت، والدقيق، والنشأ، والحلويات.
وأكد مسئولوا الجهات المعنية بحماية المستهلك أن أبرز المخالفات التي تم رصدها، والمرتبطة بسلة الأغذية الرمضانية تتركز في تداول وبيع سلع بدون البيانات الأساسية عن المكونات وتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ وعلى الأخص التمور التي يتم تصريف كميات مخزنة من سنوات سابقة.
وتتركز تلك المخالفات أيضاً في إعادة تعبئة حليب البودرة في عبوات صغيرة وفي ظروف غير صحية، والغش في الأوزان، والغش في العبوات التي تصاحب عمليات إعادة تعبئة بعض السلع في عبوات صغيرة.
وأكد مسئولوا حماية المستهلك أن الجهات المعنية ستكثف من حملات التفتيش خلال الأسبوعين المقبلين، محذرين من إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين.. موجهين تحذيراً قوياً لباعة التمور من مغبة بيع تمور مغشوشة ومخزنة من أعوام سابقة بإتباع أساليب غش يجرمها القانون من أن مثل هذه المخالفات ستطبق بشأنها أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
وأهاب المشاركون في الاجتماع بالإخوة المستهلكين تحري اليقظة، وتجنب شراء سلع مجهولة البيانات، والتي يتم تسويقها بطريقة غير صحية، ومساعدة الجهات المعنية في الإبلاغ عن المخالفات حيثما وجدت، بما يقلل من تأثير المخالفات السلبية على صحة وسلامة المستهلكين وعلى مدخراتهم .
وقد أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق في تنفيذ الحملات الميدانية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات، قبل وخلال شهر رمضان المبارك، بما يعظم من أثر هذه الحملات في الحد من المخالفات التي تصاحب موسم الاستهلاك الرمضاني .
وشارك في الاجتماع عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نائب مدير الهيئة للشئون الفنية المهندس جمال عبد الرحمن، وعن صحة البيئة مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي، وأمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين التميمي، والأمين المساعد المهندس صالح غيلان، وعضو الجمعية عبد الرحمن الشيباني.

    06 آب, 2010 
جمعية حماية المستهلك تحذر من تداعيات خطيرة لتدهور سعر الريال

تعبر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن مشاعر الصدمة والذهول من تسارع التداعيات التي ضربت الاقتصاد الهش للبلاد، وألقت بأعباء ثقيلة وغير محتملة على اقتصاد المستهلك الأكثر هشاشة، ووسعت من نطاق شريحة العوز الغذائي على مشارف أهم موسم استهلاكي يشهده اليمن مع حلول شهر رمضان المبارك.

لقد تلقى المستهلكون في اليمن تحت وطأة هذه التداعيات ضربات موجعة وغير مسبوقة، خلال أقل من شهرين، تمثلت في رفع الدعم عن أهم أربع سلع من المشتقات النفطية، هي البنزين والديزل والكيروسين، وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت عشرين في المائة، وغاز الطبخ المنزلي بنسبة زيادة هي الأعلى حيث بلغت 150 بالمائة.

وتمثلت في رفع أسعار الشريحة الأولى من تسعيرة الكهرباء التي تقع في نطاق الـ200 كليو واط وبنسبة بلغت 50 بالمائة، وهي الشريحة التي ترتبط بأغلبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء والأشد فقراً.

 ونسبة زيادة بلغت أربعين بالمائة في كل شرائح استهلاك المياه من الشبكة العامة، بما مثله ذلك من انعكاس أسعار الوحدات المتنقلة التي تمارس استغلالاً غير مقبول للمستهلكين، واختتمت تلك الإجراءات برفع الضريبة على الاتصالات الهاتفية وبنسبة 50 بالمائة.

وكانت أقسى ضربة تعرض لها المستهلكون في اليمن قد تمثلت في التدهور الحاد في أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار، وبنسبة تجاوزت الـ25 بالمائة خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعني أن المستهلكين فقدوا النسبة ذاتها من مدخراتهم، مما أفسح المجال لتطورات سعرية خطيرة، أثرت بشكل عميق على أسعار السلع والخدمات، وخصوصاً الأساسية منها.

 وحيث شكل هذا الارتفاع الحاد والتضخمي في الأسعار،  صدمة حقيقية للمستهلكين الذين يتهيأون لاستقبال شهر رمضان المبارك، باعتباره ذروة مواسم الاستهلاك، مترافقاً مع موسمين لاحقين هما عيد الفطر المبارك والعودة إلى المدارس.

لقد بات واضحاً أن التداعيات الخطيرة التي أصابت اقتصاد البلاد ومعه اقتصاديات المستهلكين، ومعظمهم من محدودي الدخل والفقراء والأشد فقراً، قد شكلت حصاداً مراً للإخفاق في السياسات الرسمية النقدية والاقتصادية التي افتقدت للرؤية وفشلت في توظيف الإمكانيات المتاحة.

وهي بلجوئها اليوم إلى جيوب المستهلكين الفارغة بحثاً عن حلول للأزمة الاقتصادية والمالية، تراكم المخاطر وتنذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد والاستقرار الوطني بشكل عام.

والجمعية إذ تحذر من خطورة توجه كهذا، فإنها تدعو الجهات الرسمية المعنية إلى اعتماد حلول مستدامة، تقوم على مبدأ التوظيف الأسلم لأدوات السياسة النقدية،  تستبعد الأداة الحالية التي تكافئ المضاربين بمزيد من الضخ للعملة الصعبة في السوق، والعمل بجدية من أجل تأمين مصادر حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والعمل على خفض العجز في الموازنة، وتشجيع الاستثمارات، والعمل من أجل تأمين مناخ من الاستقرار واستعادة الثقة التي تسمح بتدفق الاستثمارات إلى البلاد.

وإذ تثني الجمعية على التوجيهات الصارمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة، فإنها تعتقد أن عدم العمل بهذه التوجيهات، سوف لن يكون له مبرر موضوعي أو إجرائي في ظل هذه الأجواء بالغة الخطوة التي تحيط بالواقع المعاش للغالبية العظمى من مستهلكي ومواطني هذا البلد.

صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك

صنعاء في 4 أغسطس2010

    02 تشرين الأول, 2010 
التميمي لـ "الغد نت".. سلع غذائية مغشوشة يتم تصريفها في موسم رمضان

ياسين التميميالخميس , 29 يوليو 2010 م
أوضح أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، ياسين التميمي لـ "الغد نت" أن الاجتماع الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك امس الأربعاء كان للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحماية المستهلك مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يمثل ذروة في الاستهلاك.
وقال التميمي في اتصال هاتفي صباح اليوم الخميس ( 29 يوليو / تموز 2010 ) : إن الهدف من تقييم إجراءات الجهات المعنية، التعرف على طبيعة المشكلات التي دائماً يواجهها المستهلكون في مثل هذا الموسم، وللأسف الشديد فإنه من خلال مداخلات ممثلي الجهات المعنية اتضح أن الممارسات هي تلك السابقة ذاتها.
ولفت إلى أن الاجتماع أكد على أهمية مضاعفة الجهات المعنية بحماية المستهلك دورها في الرقابة على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، موضحاً أن تلك الجهات اعترفت بأنها تواجه صعوبات في توفير العنصر البشري الكافي للقيام بحملات ميدانية شاملة وفعالة، إلى جانب مواجهتها قصوراً في التغطية المالية.
ونوه إلى أنه تم الاتفاق على بذل الحد الأقصى من الإمكانيات المتاحة بما فيها البشرية للقيام بهذا الواجب، على أمل أن يتم تفعيل الرقابة الصارمة على المنافذ الجمركية بحيث لا يتم السماح بدخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس كإجراء أولي للحد من دخول مثل هذه السلع.
وأضاف : اتضح أن تجار الجملة والتجزئة ما زالوا حتى هذه اللحظة يقومون بتسويق كميات مخزنة من التمور من الأعوام السابقة، وهذه إجراءات غير مسؤولة، وأخطر ما في الأمر أنه يتم خلط التمور القديمة بأخرى جديدة، وأحياناً تتم إضافة الشاي لإضفاء نوع من اللمعان على التمور، والتدليس على المستهلكين بأنها تمور جديدة.
وأشار إلى أنه كلما اتسعت رقعة المستهلكين الفقراء، كلما زادت الممارسات الخاطئة، وقال : من هذه الممارسات بيع زيوت الطبخ النباتي، وبيع الحليب (البودرة) بالتجزئة لا سيما على الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولذلك عندما تتم تعبئة الحليب بعبوات صغيرة في ظروف غير صحية فإن هذا يضاعف من مخاطر استهلاكه.
أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، أوضح أنه يتم خلال موسم رمضان تصريف كميات كبيرة من المواد الغذائية وهي إما منتهية الصلاحية أو لا تحمل بيانات توضيحية تبين بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية والمواد الداخلة في التصنيع.
وأشار إلى أن السوق اليمنية تعد سوقاً مفتوحاً، وأن هناك نشاطاً كبيراً في التهريب، هذا في ظل وجود كثير من المستهلكين الفقراء الذين يقعون فريسة لسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، معتبراً أن ذلك يجعلها سلعاً مخالفة للقانون، موضحاً أن هناك كم هائل من المخالفات، وأن ما يتم إتلافه لا يلبي طموح المستهلكين.
المصدر/http://www.alghadyem.net/index.php?action=showNews&id=1058

السابق12345التالي

Developed and hosted by