31 كانون الثاني, 2011 
الاتحاد يتابع بقلق شديد الارتفاعات المستمرة والمبرمجة لاسعار السلع الاساسية المتداولة في الاسواق العربية

 

بيان صحفي

 

عمان/

 

قال رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك / رئيس "الجمعية الوطنية لحماية المستهلك" الاردنية الدكتور محمد عبيدات ان الاتحاد يتابع بقلق شديد الارتفاعات المستمرة والمبرمجة لاسعار السلع الاساسية المتداولة  في الاسواق العربية.

 

واضاف في بيان صحفي صدر عن مقر الاتحاد في عمان ان القدرات الشرائية للاغلبية الساحقة من المستهلكين في تناقص مستمر منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وارجع الدكتور عبيدات ذلك لأسباب عديدة منها سيطرة رجال الاعمال وأصحاب المصالح على مفاصل الحكومات العربية وتحديداً وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والاقتصاد مما يسهل لهؤلاء تعديل أو وضع التشريعات التي تخدم مصالحهم وتزيد من هوامش ارباحهم.

 

وعليه، قال الدكتور عبيدات اننا في الاتحاد العربي للمستهلك نناشد الحكومات العربية جميعها لاتباع سياسة فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تعطي كل ذي حق حقه وصولاً الى وضع سياسات تموينية واضحة ووفق ظروف كل قطر، مؤكدا ان وضع هذه السياسات التموينية المتوازنة والعادلة في كل قطر من اقطار وطننا العربي الكبير سوف يؤدي الى وضع قوانين عصرية لحماية المستهلك تكون مرجعياتها الحكومية مستقلة عن وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد وغيرها، بحيث تكون مرجعيات تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك من خلال انشاء وزارات جديدة للتموين أو هيئات مستقلة لحماية المستهلك أو أية تسميات أخرى حكومية.

 

واكد رئيس الاتحاد على اهمية أن تتضمن التشريعات أو القوانين الخاصة بحماية المستهلك نصوصاً واضحة للعلاقة بين المرجعية الحكومية لحماية المستهلك والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك مع النص صراحة على التنسيق والتعاون بينهما وعلى اسس واضحة ومتينة بحيث يتم تمكين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك مادياً وتشريعياً لأداء مهامها المنصوص عليها وضمن فلسفة واضحة لمفهوم حماية المستهلك.

 

واكد رئيس الاتحاد العربي للمستهلك انه بسبب سيطرة اصحاب المصالح على المواقع الاقتصادية في الحكومات فانهم لم يرغبوا وما زالوا بوضع أية أنظمة رقابية فعالة لما يجري في أسواق السلع التي صمموها بهذا الشكل الذي يخدم مصالحهم.

 

واضاف أنه حدث بتزامن دقيق مع وصول العشرات بل المئات من أصحاب المصالح أو رجال الأعمال أو "البزنس السياسي" الى مجالس التشريع، اضافة الى التحالف الدقيق والمحكم للساسة التجار أصلاً والتجار السياسيين المحترفين والتجار المشرعين الى وضع فلسفة اقتصاد السوق الحر( كما يسموها) بإطار واحد ومضمون واحد لخدمة مصالحهم وأهدافهم على حساب أقوات المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

 

ونوه الدكتور عبيدات الى ان تزاوج السياسة بالتجارة حولت فلسفة اقتصاد السوق الحر لهم فقط الى فلسفة اقتصادية ليس لها أية جذور في نظريات أو مدارس الفكر الاقتصادي منذ القرون الاولى والى عصرنا الحالي.

 

 

اخر الاخبار

Developed and hosted by