24 كانون الثاني, 2012 
حماية المستهلك بين دور الجمعيات ودور الدولة

حماية المستهلك بين دور الجمعيات ودور الدولة

إعداد:

 

المحامي وجدي الحركه

 

الملتقى الثاني عشر للإتحاد العربي للمستهلك

 

مسقط - سلطنة عمان - 19-21 ديسمبر 2010

 

1- مقدمة

 

-ان إحدى الدوافع الأساسية لنشوء حماية المستهلك هي فكـرة وجود فريقين غيـر متساويين (على صعيد المعلومات والقدرة الإقتصادية والإعلان) والتعاطي السيء من قبل احد الفرقاء الذي يملك قوة اعمــال إقتصادية تؤهله خداع  واحياناً تضليل الفريق الآخر ألا وهو المستهلك.

-ان حماية المستهلك هي عبارة عن سلسلة من القوانين والمراسيم التي تهدف الى حماية صحــة وسلامة المستهلك، اضف الى ذلك الجودة العالية والكمية الدقيقة والتجارة العادلة ضمن أسعــار منافسة للسلــع والخدمات، يواكبها مراقبة فعالّة للسوق. كل ذلك يشكــل عناصــر مهمة لحماية المستهلك.

- لكنه في حال عدم تنفيذ وتطبيق هذه القوانين والمراسيم من قبل الدولة والهيئات المفوّضة من قبلها، هل تكون حماية المستهلك ذات فعالية؟

-اين حقوق المستهلك واي دور لجمعيات حماية المستهلك امام دور الدولة والحكومات المعنية؟

-هل ان مراقبة الأسواق محصورة بعمل الدولة فقط ، ام يحق لجمعيات المستهلك لعب هذا الدور؟

-من يحصّل حقوق المستهلك؟

 

 

2- دور الدولة في حماية  المستهلك

 

- ان الواجب الأول للدولـة هو حمايــة صحة وسلامـة مواطنيها، هذا يعني ان على الحكومة ان توفّر كافة الأطر القانونيــة الضرورية لتنفيذ مهامها، كما عليها تأميـن الموظفين والتمــويل والموارد من اجل تطبيــق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.

- من واجب الدولة مراقبة الأسواق وهي الصورة الحقيقية لوضع حمايّة المستهلك في اي مجتمع.

- يقوم هؤلاء المراقبون بالتحقيقات الضرورية للتأكد من إلتزام التاجر بتنفيذ القوانين المرعية الأجراء لا سيما قوانين حماية المستهلك.

- يقــوم المراقبــون بإحالة اي مخالفـة الى السلطات القضائية المختصـة  بعد إحالة الملف اليها، ومن ضمنها التحقيقات والمستندات ومحاضر الضبط.

- في النهاية تقوم المحاكــم المختصة بتطبيق العقوبات على التجــار المخالفيـن لقوانيــن حمايــة المستهلك كما وإعطاء الحلول كالتعويض للمستهلك بما يناسب الحالة.

- هل يواجه مراقبو الأسواق مشاكل عند تطبيق القوانين؟ نتيجة للتزايد الكبير في إستيراد السلع الموضبة مسبقاً من كافـة أنحاء العالـــم كان لا بد من مراقبــي الجمارك على الحدود، منعاً لعرقلــة تدفق السلــع والخدماـت، وحفاظاً على تنفيذ دقيق لقوانين حماية المستهلك القيام بما يلي:

- تعزيز التواصل ليس فقط مع المراقبين المحليين بل ايضاً مع مراقبي الأسواق في العالم.

- على سبيل المثال إنشاء نظام التبادل السريع للمعلومات للإشعارعن الخطر الصادر عن إستعمال السلع الإستهلاكية غير الغذائية RAPEX  لدى دول الإتحاد الأوروبي.

- كذلك إنشاء نظام RASSF  وهو نظام إنذار الإتحاد الأوروبي السريع للغذاء والأعلاف.

- ان دور المفتشين الحكوميين هام جداً بالنسبة للصناعيين والمستوردين للسلع والخدمات لأنهـا تساعد على تأمين تجارة عادلة فيما بينهم. فالمنافسة المشروعة هي من الأسس المؤدية الى حماية المستهلك.

 

- بإختصار، ان المفتشين الرسمين ( والنزيهين طبعاً) يساعدون على تعزيز العدالة وسلامة ونزاهة السوق.

- دور الدولة في حماية المستهلك - قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659

- إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يتمتع بالصفة الإستشارية ويرأسه وزيرالإقتصاد والتجارة.

- إنشاء مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة وقد منحها القانون الصلاحيات التالية:

  • التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع وبخاصة الغذائية منها والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
  • مراقبة الأسعار وحركتها.
  • إعداد النشرات الخاصة بتوعية المستهلك وإرشاده.
  • القيام بالأبحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة اعلاه.
  • إستلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
  • معاينة المخالفات.

- يتولى موظفو حماية المستهلك والمصالح الإقليمية المكلفون خطياً مراقبة تطبيق احكام قانون حماية المستهلك في لبنان. كما يراقب تطبيق احكام هذا القانون كل في حدود إختصاصه:

-عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا.

- الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وإدارة  الجمارك.

- تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بوسائل معاينة المخالفات.

- اللجوء الى طرق حل النزاعات القانونية لا سيما منها الوساطة والتحكيم.

-  فرض العقوبات على المخالفين.

 

يحق للموظفين المذكورين طلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي للقيام بمهامهم بعد موافقة النيابة العامة المختصة، ومن مهاهم ايضاً:

-حجز الأوراق

-حجز السلع التي يتبين انها مزّيفة او غير صالحة للإستلاك او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة

-حجز المواد والآلات والمعدات التي إستعملت لصناعة وتوضيب السلع المغشوشة

-إتلاف السلع المزيفة او الغير صالحة للإستهلاك

-إحالة الملف الى القضاء المختص.

 

3- اين دور جمعيات حماية المستهلك بعد عرض دور الدولة في حماية المستهلك.

-ان اهم ما منحه قانون حماية المستهلك هو الحق بالإنتساب الى جمعيات المستهلك التي تهدف الى :

- الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه.

- تمثيل المستهلكين جماعياً والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم.

- جمع ونشر المعلومات والتحاليل والإختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية إستعمالها.

 

- القيام بحملات التوعية وإرشاد المستهلكين وإصدار مجلات ونشرات ومطبوعات وإعداد برامج إعلانية وإذاعية للبث او النشر عبر وسائل الإعلام.

- تقديم الإستشارات.

- تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن العائد للجمعية وإحالتها الى الوزارات المعنية.

- متابعة ما آلت اليه هذه الشكاوى مع مديرية حماية المستهلك والوزارة المعنية، لا سيما الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالف، وإبلاغ المستهلك بالنتيجة.

- يجد المستهلك سهولة بالتعاطي مع جمعيات المستهلك بإعتبارها الممثل القانوني له لدى الإدارات الرسمية والمحترفين.

 

لذلك يسمع العاملون في جمعيات المستهلك الإنتقادات التالية:

-  اينكم من إرتفاع اسعار تلك السلعة؟

-  ما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم للحد من الغش والإعلانات الخادعة؟

-  ماذا فعلتم عند حصول التلوث الغذائي ....؟

 

خلاصة القول: يقف عمل جمعيات المستهلك عند حدود دور الدولة.

الملتقى الثاني عشر

Developed and hosted by