18 تشرين الأول, 2010 
اعلان الرياض

  

 

  

 

  

اعلان الرياض

للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد

ذو القعدة 1431هـ الموافق 12 اكتوبر 2010م

إدراكا من الجهات المشاركة في المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد بخطورة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، ورغبة منها في حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الاصلية والمحافظة على المجتمع وتسهيل التجارة الدولية القائمة على المنافسة الشريفة ، وإيمانا منها بخطورة  هذه الظاهرة  وقناعة منها بأن الحد منها يتطلب العمل والتعاون الدولي وعلى كافة المستويات يعلن هذا المنتدى عن تبني التوصيات التالية
1. 
الالتزام بما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية والاقتصاد" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و ما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعالي وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الانتاج.
2. 
حث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة ، وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين للبضائع المغشوشة والمقلدة.
3. 
العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
4. 
تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا وفقا للأنظمة ذات العلاقة بما فيها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5. 
عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط، حيث ثبت قيام بعض المنشأت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف.
6. 
تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضه بالأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية والاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها.
7. 
أن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف وكذلك تثقيفهم بحقوقهم من خلال رفع القضايا والمطالبة بالتعويضات عند خداعهم ببضائع مغشوشة أو مقلدة.
8. 
تطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين.
9. 
مساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخليا ومن الواجب على المستوردين حفاظاً لحقوقهم إدراج ذلك في عقودهم مع المصدرين.
10. 
إن من الواجب على الشركات المنتجة أو ممثليها تخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة ذات الأثمان الرخيصة وتفويت الفرص على من يساعد على انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة من خلال تقليص الفارق بين أسعار السلع الأصلية وأسعار السلع المقلدة.
11. 
قيام الشركات المنتجة باستخدام التكنولوجيا من خلال وضع علامات غير مرئية أو وضع رمز الشريط "الباركود الطيفي" وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة ، وتزويد الجهات المختصة بفحصها بأجهزة كشف هذه العلامات للتأكد من أنها غير مقلدة.
12. 
انتهاج الأساليب العملية السريعة حيال إحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية بحيث لا يُعرف مستوردها وتعاد النتائج آليا للجمارك من تلك المختبرات.

13.  تشجيع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من المختبرات الخاصة وأن يتم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بشكل سريع ودقيق والتوسع من خلال افتتاح فروع لها في المنافذ الجمركية الرئسية وكذلك التوسع في نوعية الأصناف التي يتم تحليلها وأن تكون رسوم التحليل معقولة مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة والاعتماد من الجهات الحكومية المختصة.
14. 
على المستهلك المساهمة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال العزوف عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة باعتباره يملك سلاح الحسم لكونه المستهدف وتنصب عليه الآثار السلبية.
15. 
تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه للمواد المغشوشة والمقلدة .
16. 
ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكريةوتوعية المستهلك.
17. 
تشجيع الشركات والمصانع لوضع أرقام هواتف مباشرة للتواصل مع العملاء والمستهلكين لإبداء المشورة التي تساعده في التأكد من أن السلعة التي يرغب في شرائها أصلية.
18. 
أهمية نظر الشق الجنائي لقضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تضر بصحة المستهلك وسلامته.

 

 

 

 

 

 

 

اخبار الاتحاد

Developed and hosted by