06 كانون الثاني, 2013 
توصيات الملتقى الرابع عشر للاتحاد

recom

    24 كانون الثاني, 2012 
الهئية العامه لحماية المستهلك العماني تستضيف اعمال الملتقى الرابع عشر للاتحاد العربي للمستهلك في مسقط

الهئية العامه لحماية المستهلك العماني تستضيف اعمال الملتقى الرابع عشر للاتحاد العربي للمستهلك في مسقط في لعام 2012

    24 كانون الثاني, 2012 
توصيات الملتقى الثالث عشر

 

اوصى المشاركون في اعمال الملتقى الثالث عشر للاتحاد العربي للمستهلك الذي اختتم اعمال في عمان مؤخرا بمشاركة 13 دولة عربية من اصل 14 دولة بضرورة التواصل مع الجمعيات العربيه من أجل اعداد دراسات تحليلية للسلع بصورة دورية في كافة البلدان العربية وتوحيد انواع وعدد السلع التي سوف يتم اجراء الدراسات عليها واعتماد مركز واحد فقط لاخذ اسعار هذه السلع وهو "كارفور" لتواجده في أغلب البلدان العربية.

كما اوصى المشاركون بضرورة الاستمرار في دعوة الحكومات لتخصيص دعم مالي سنوي للجمعيات العربية.

واكدت التوصيات على اعتماد مكاتب الامانة العامه للاتحاد لتوحيد عمل الجمعيات من خلال الاصدارات الشهرية والدراسات والتصاريح الصحفية والبيانات الاعلامية، وتكليف الجمعية السعودية بالتحضير لعقد ورشة عمل في مدينة جده عن(الموارد الماليه) في الشهر الرابع من العام الحالي 2012 مع ضرورة ارسال التصورات والمحاور الرئيسة للورشة للأمانة العامة للاتحاد.

 

كما تم تكليف جمعية الامارت لحماية المستهلك بالتحضير لعقد ورشة عمل عن المبيدات الحشرية تعقد في أول اسبوعين من شهر سبتمر 2012 مع ضرورة ارسال التصورات والمحاور الرئيسة للورشة، والتأكيد على ضرورة القرار رقم (5 ) من اجتماع الامانه العامه الماضي والقاضي بضرورة أن تكون المده اربع سنوات لمجالس الادارات في الجمعيات العربية لحماية المستهلك.

كما اوصى المشاركون بضرورة التشاور بين الجمعيات العربية والأمانة العامه بالنسبة للقضايا التي تهم المستهلك العربي من جهة مع التأكيد على التشاور بين الأمانة العامه والجمعيات فيما يتعلق بالورش والمؤتمرات والندوات المنوي عقدها، وضرورة التوسع في الدليل الارشادي للاتحاد في كل عام حتى يصبح كتيب،اضافة الى التعاون ما بين الاتحاد والجمعيات العربية فيما يتعلق بورش العمل من ناحية اختيار المواضيع ومصادر تمويلها والجهات المدعوة لحضورها وتاريخ عقدها.

 

كما اكدت التوصيات على ضرورة التشاور في وضع برنامج عمل ورش العمل وتكليف الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد بوضع ( برنامج عمل) للجمعيات للعام 2012،مع التأكيد على أن تقوم كل جمعيه من الجمعيات العربية بالملتقى القادم بتقديم  تقرير عن عملها على أن لا يتجاوز التقرير صفحتين.

 

واوصى المشاركون بتحديث الموقع الالكتروني  للاتحاد من خلال وضع أسماء الجمعيات وهواتفها وعناوينها وأسماء الأعضاء المسئولين فيها وهواتفهم بالإضافة الى ضرورة تبادل البيانات والدراسات الصادرة من كافة الجمعيات بالإضافة الى أن تقوم الأمانة العامه باخبار الساده الأعضاء بأية مؤتمرات صحفية أو مقابلات تلفزيونية على أن تقوم الجمعيات بنفس الشيء.

 

وتم قبول طلب الانضمام للجمعية الليبية لحماية المستهلك والاتحاد اللبناني لحماية المستهلك كأعضاء مراقبين على أن يتم بحث أمر انضمامهم كأعضاء عاملين في الملتقى الرابع عشر للاتحاد الذي سيعقد في سلطنة عمان.

 

ووافق المشاركون على استضافة الهيئة العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع الجمعية العمانية لحماية المستهلك مشكورة لأعمال الملتقى الرابع عشر للاتحاد  والمؤتمر العلمي الذي سيقام على هامش اعمال الملتقى في سلطنة عمان مع التأكيد على عقد الملتقى الخامس عشر للاتحاد العربي للمستهلك كما هو متفق عليه في مقر الأمانة العامه للاتحاد بالاردن عام 2013.

    27 شباط, 2011 
السلطان قابوس يأمر بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك العماني

 

بيان صحفي

عمان/الاردن

رحب الاتحاد العربي للمستهلك بقرار السلطان قابوس بن سيعد بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك في السلطنة ضمن سلسلة من الاصلاحات.

 

واشاد رئيس الاتحاد الدكتور محمد عبيدات بهذه اللفتة السامية من لدن السلطان قابوس والتي جاءت استجابة لدعوات الاتحاد المستمرة لحماية المستهلكين من تغول التجار وأصحاب المصالح ، املا ان يتم تعميم هذه الفكرة في جميع الدول الاعضاء في الاتحاد.

 

وقال الدكتور عبيدات ان الاتحاد طالب في الملتقى الحادي عشر الذي عقد في بيروت في العام 2008 الحكومات العربية الى ضرورة انشاء مرجعيات حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن وصاية وهيمنة وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة.

واكد الدكتور عبيدات ان هذا القرار السلطاني يعكس اهتمام جلالة السلطان قابوس في تهيئة سبل العيش الكريم لابناء شعبه، كما انه يعتبر قراراً استباقيا لدول عربية اخرى.

 

وقال رئيس الاتحاد اننا في الاتحاد العربي للمستهلك اذ نرحب بهذه الخطوة الحكيمة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد لنأمل من البلدان العربية الشقيقة انصاف المستهلكين فيها من خلال منحهم حقوقهم التي نص عليها قرار الأمم المتحدة عام 1985 والتي صادقت عليها كافة البلدان العربية من خلال انهاء سيطرة أصحاب المصالح في وزارات الصناعة والتجارة العربية وتأسيس مرجعيات حكومية مستقلة لحماية المستهلك تعمل وتنسق وتتعاون مع جمعيات حماية المستهلك التي يجب دعمها تشريعيا ومالياً في القوانين الخاصة بحماية المستهلك التي سيجري تعديلها.

 

123456التالي

Developed and hosted by